این روزها اگر کسی پخش زنده مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه را مشاهده کند هرچند ساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر ویا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر ، نقبی به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان می زند و متذکر می شود که چرا حکمی برای متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس ویا رئیس و سخنگوی کمیته تلفیق در پاسخ به این تذکرات مکرر، مکررا ضمن یادآوری اینکه برای مجلس بازنشستگان در اولویت قرار دارند میگویند که جلساتی را با دولت داشته اند و به نتایج خوبی رسیده اند و به زودی احکام مربوطه را به صحن علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد .این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نماینده قم در مصاحبه ای به انتخاباتی بودن این تذکرات اشاره صریح نموده است وجالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس العملی و تذکری مبنی بر عدم تکرار این تذکر نمی دهند و ظاهرا هر نماینده ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزه انتخابیه ارسال و بازنشر شود.علی الظاهر نمایندگان مجلس هم متوجه شده اند که پایگاه رای در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند به عنوان جامعه هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده است و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب سازی استفاده می کنند.علیرغم اینکه بالغ بر یکماه از تذکرات مکرر نمایندگان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنش

رهاورد "سیاستهای کلی تامین'>تامین اجتماعی'>اجتماعی" برای " سازمان تامین اجتماعی "کلیات : بموجب اصل 110 قانون اساسی ، سیاستهای کلی نظام در حد فاصل قانون اساسی و قوانین عادی ( قوانین ادواری نظیر برنامه توسعه یا بودجه و قوانین مصوب براساس طرحها و لوایح )قرار دارد و باتوجه به " سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام " قوانین و مقررات نباید مغایر با این سیاستهای کلی ابلاغی باشند . بر همین اساس شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی رصد و مراقبت در زمینه احراز مطابقت و عدم مغایرت قوانین و مقررات با سیاستهای کلی نظام می باشند. از سال 1367 تاکنون 34 سیاست کلی نظام ابلاغ شده است و غالب بخشهای اساسی و محوری نظیر انرژی ، استغال ، مسکن ، آب ، سلامت و...دارای سیاست کلی خاص خود بودند ومقوله تامین اجتماعی فاقد سیاست کلی بود و به همین سبب هر فرد یا گروه یا دستگاه اجرایی یا هر یک از قوا بر مبنای تفسیر و تلقی خود نسبت به مقولات مرتبط با" سیاست اجتماعی "،" سیاست رفاهی" و نظام تامین اجتماعی سلیقه به خرج می داد و با توجه به فقر نظری و یاس عملی در این حوزه ، مقوله تامین اجتماعی در محاق قرار می گرفت ویا دست آویز می شد.خوشبختانه با ابلاغ " سیاستهای کلی تامین اجتماعی" این نقیصه مرتفع شد و این سند بالادستی بعنوان فصل الخطاب مجموعه های حاکمیتی ودولتی ابلاغ و بایستی ملاک عمل و مبنای فعالیت مجموعه دستگاههای اجرایی باشد.در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، با رعایت اصل ایجاز و اختصار که لازمه یک سند بالادستی و راهبردی است به کلیه چالشها ، مسائل و مشکلات مبتلابه حوزه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی وبطور اخص سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده و راهکارهای لازم تعبیه و ابلاغ شده است و این سند بالادستی رها

برنامه های توسعه برای کشور و دستگاههای اجرایی و حتی سازمانهای عمومی غیر دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی را بلاتشبیه می توان به " شب قدر " آنها تعبیر کرد چرا که اگر در طی مدت کوتاه تدوین و تصویب برنامه توسعه ، احکام مثبت ، سازنده و پیش برنده ای در برنامه لحاظ شود تا 5 سال میتوان از آن بهره گرفت و اگر بالعکس احکام منفی ، نامساعد و مخربی در برنامه لحاظ شود نه تنها 5 سال بلکه سالها اثرات و تبعات آن گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی می شود . متاسفانه و بهر تقدیر گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه فاقد مدافع و حافظ منافع است و متولیان امر در وزارتخانه مربوطه میدان را به سایر بخشهای دولت و بویژه به برخی کارفرمایان و پیمانکاران حاضر در مجلس یعنی نمایندگان چند شغله و دارای بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای سرمایه گذاری توامان واگذار نموده اند و باتوجه به اینکه رئیس و برخی از اجزای سازمان برنامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به سازمان برنامه و بودجه کشور عزیمت نموده اند ، احکام نامساعدی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و به ضرر سازمان تامین اجتماعی در فرایند تدوین و تصویب لایحه مطرح شده است مضافا به اینکه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برخی نمایندگان مجلس بخاطر جذب منابع مالی از میان فعالان اقتصادی برای انتخابات آتی نه تنها نیم نگاه بلکه تمام نگاهی به منافع و مصالح بدحسابان بیمه ای و کسانی که بدنبال فرار بیمه ای و عدم استیفای حقوق بنیادین کار و حقوق حقه نیروی کار دارند. میتوان برنده اصلی برنامه هفتم توسعه را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گویی اساسا این برنامه برای افزایش اختیارات

روزنامه قدس متن مصاحبه اینجانب در ارتباط با حکم مندرج در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه موضوع استاد شاگردی را انتشار داده است . متاسفانه در این حکم که مغایر با "سیاستهای کلی تامین اجتماعی " و اصول کار شایسته و حقوق بنیادین کار است از موضوع استاد شاگردی برای تضعیف قوانین کار و تامین اجتماعی استفاده شده است و فقط قرار است کارگر رسمی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی را تبدیل کنند به کارآموز یا کارگر غیر رسمی بدون حمایت قوانین کار و تامین اجتماعی و اشتغال جدیدی هم ایجاد نمی گردد :https://www.qudsdaily.com/Newspaper/item/71930